2020 في الدول المنخفضة الدخل بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع تفاقم حجم المشكلة وما ينجم عنها من خسائر جسدية ومادية . أما في الدول المتقدمة فإن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير ينخفض بشكل سنوي حيث تشير الدراسات إلى أنها ستنخفض بمقدار 30 % ما بين عام 2002 وعام 2020 , في حين أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير هي في إزدياد مستمر في الدول المنخفضة الدخل لعدم تبنيها خططاً وقائية ناجعة تحد من تزايدها وتفاقمها .‏

حجم المشكلة وأبعادها :‏

يموت حوالي 1,2 مليون شخص بسبب حوادث الطرق سنوياً وهناك ما بين 30 و 50 مليون إصابة قد تصل نسبة العجز والقصورات إلى نسبة 30% ويعيش أكثر من نسبة 80 % من هؤلاء في الدول النامية رغم أنها لا تملك أكثر من 20 % من عدد المركبات .‏

- تبلغ تكلفة حوادث السير في البلدن النامية من 70 إلى 100 مليار دولاراً سنوياً وهذا يفوق قيمة المساعدات الخارجية التي تتلقاها هذه الدول .‏

- في العالم النامي يقيم 70 مليون مريض في المستشفيات سنوياً نتيجة تعرضهم لحادث مروري وتشغل هذه الإصابات 25 % من أسرة المشافي .‏

- أن حوادث النقل العام مسؤولة عن 40 % من حوادث السير بشكل عام .‏

- إزداد عدد الوفيات في الشرق الأوسط بسبب حوادث السير بنسبة 20 % خلال السنوات العشر الأخيرة في حين نقص عدد الوفيات في الدول المتقدمة 10- 50 % بحسب الدول المختلفة .‏

2 - الإحصائيات المحلية :‏

ينجم عن حوادث السير في سورية:‏

- وفاة 6 أشخاص يومياً .‏

- 30 - 35 جريحاً يومياً .‏

- عدد الحوادث المرورية اليومية 55 حادثة يومية .‏

- تشغل حوادث السير 20 % من أسرة المشافي في سورية .‏

- أثبت الإحصاء أن عدد الحوادث المرورية يتجه نحو التزايد السنوي يرافقه زيادة مضطردة في عدد الجرحى والوفيات والخسائر المادية ونقدر الخسائر المادية المباشرة ( أضرار المركبات ) وغير المباشرة ( أضرار البيئة والأضرار الصحية والتأمين وخلافه ) بـ 4 إلى 5 مليار ليرة سورية سنوياً وهي تساوي 1 % من الدخل القومي ( الناتج الإجمالي ) .‏

- لم يواكب زيادة عدد المركبات السابقة تحسن ملموس في حالة الطرق من حيث الطول والمواصفات الفنية التي تحقق الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق ولا يوجد تأهيل للطرق التي باتت تحتاج إلى ترميم و تخطيط وفق الظروف المستجدة .‏

- يتم منح رخص السياقة بشكل غير مدروس وبدون تأهيل جيد لأن نسبة نجاح ( أكثر من 80 % ) تعتبر نسبة غير طبيعية فقد بلغ عدد الرخص في عام 2005 حوالي 300 ألف رخصة ( والسبب هو انخفاض أسعار السيارات وارتفاع عددها ) .‏

- الخدمة الإسعافية للمصابين على الطرقات تفتقر إلى الحد الأدنى المطلوب وهذا يتطلب إعادة تطوير الخدمة السريعة الحقيقية ( الفرصة الذهبية لإسعاف المصابين ) .‏

- أن الضعف في مراقبة المركبات خاصة على الطرق الخارجية يجعل الحوادث بالغة الخطورة ومميته في 50 % من الحالات بسبب تجاوزات أنظمة المرور وخاصة السرعة والسير في الإتجاه المعاكس وهذا يتطلب تطبيق القانون بحزم لردع المخالفين من قبل رجال الشرطة وذلك بتكثيف الرقابة على الطرقات ليلاً ونهاراً فسهر رجال الشرطة وتحملوا المسؤولية المتواصلة في قمع المخالفات من أهم السبل للتخفيف من عدد الحوادث وهذا ما اتفق عليه في كل الدول العربية والأجنبية لا يجوز إلقاء السبب على المواطن دائماً كما يدعي البعض في كل مناسبة لكي لا يحملون أنفسهم المسؤولية .‏

خسائر الاقتصاد الوطني‏

- خسارة الخبرات بسبب الوفاة المبكرة قبل الوصول إلى سن التقاعد ( 60 سنة ) حيث تسمى في هذه الفترة ( عدد السنوات المنتجة الضائعة من العمر ) أو بسبب التقاعد المبكر الناجم عن العجز بسبب الحادثة المرورية .‏

- النفقات الطبية المسروقة على علاج الإصابات .‏

- توقف المصابين عن العمل المنتج ( أجور مدفوعة رغم التوقف عن العمل ) .‏

- الأموال المصروفة على إصلاح الممتلكات المتضررة في الطريق والإشارات الضوئية وسواها ( البيئة المرورية ) .‏

- الخسائر من جراء تعطيل السيارات المصابة عند العمل المنتج.‏

- التعويضات التي تعطى لذوي القتلى أو الجرحى المصابين في الحادثة المرورية ( التأمين ) .‏

- خسائر إدارة المرور والمحاكم من جراء التحقيق في الحادثة التي قد تستمر لمدة طويلة .‏